Monday, May 08, 2006

زباله سمي به عنوان غذا-میترا اصغری

مقاله حاضر كه معرفي كتاب تحت عنوان «برداشت خطرناك» است ، نشان مي دهد كه بر اثر تباني سازمان هاي زيست محيطي و شركت هاي بزرگ صنعتي و در اثر ضعف موجود در قانون گذاري هاي ايالات متحده ، شركت هاي بزرگ صنعتي ، زباله هاي سمي و خطرناك خود را به عنوان كود شيميايي و صرفاَ با تغيير نام آن در بازارهاي مصرف مي فروشند. اين امر منجر به ورود زباله هاي سمي به خاك و از طريق آن به غذاها مي شود. نويسنده نشان مي دهد كه اين امر به صورت يك تجارت بين المللي درآمده است و كشورهايي چون ايالات متحده ، انگليس ، كانادا ، آلمان و استراليا و ژاپن از اين روش استفاده مي كنند.


***
«شگرد، دروغ گفتن و ناديده گرفتن است» تام ويت
هر غذايي كه ما امروزه مي‌خوريم، احتمالا در زميني روييده است كه با فضولات و فاضلاب سمي و خطرناك كود داده شده است و فلزات سنگيني از جمله كادميم، مركوري و آرسنيك را به خود جذب كرده است. به سادگي مي‌توان گفت كه راهي براي تشخيص اين معضل وجود ندارد. اما وقتي هزاران كارخانه، فاضلاب صنعتي خود را به عنوان كود مي‌فروشند تا از هزينه‌هاي سرسام‌آور حفظ اين مواد سمي و نگهداري آن‌ها راحت شوند، احتمال مذكور بيشتر و بيشتر مي‌شود. يك مقر قانوني در ايالات متحده، به كمپاني‌هاي توليدات صنعتي اجازه مي‌دهد كه فاضلاب صنعتي خود را به كمپاني‌هاي توليد كود بفروشند و از اين طريق، ميليون‌ها تن فاضلاب سمي و خطرناك را به عنوان غني‌كننده خاك و مكمل آن و يا كود، مستقيما به زمين وارد سازند. هنگامي كه اين فاضلاب سمي و خطرناك كه مدعي‌اند «استفاده‌هاي كشاورزي» دارد، به عنوان كود براي دانه‌هاي غذايي، چمن‌ها و باغچه‌ها به كار مي‌روند، ديگر خطرناك فرض نمي‌شوند و صرفا يك «كالاي توليد شده» در نظر گرفته مي‌شوند. در اكثر ايالات امريكا، محدوديتي قانوني براي ميزان فلزات سنگيني كه فاضلاب صنعتي به كار رفته در كودهاي شيميايي مي‌توانند حاوي آن باشند، وجود ندارد و به كشاورزاني كه از اين به اصطلاح كودها استفاده مي‌كنند نيز هيچ اطلاعاتي در مورد عناصر سازنده اين كودها داده نمي‌شود. اين عناصر فلزي سنگين، در ظاهر بي‌اثر و خنثي در نظر گرفته مي‌شوند و به عنوان «عناصر لخت و بي‌اثر» نامي از آن‌ها در فهرست عناصر تشكيل‌دهنده كود شيميايي نمي‌آيد و حتي در اكثر موارد، آژانس زيست محيطي فدرال، حتي ميزان اين عناصر را در كودها بررسي نمي‌كند. در حقيقت بازيافت فاضلاب خطرناك و سمي از طريق كودهاي شيميايي، اغلب به پيشنهاد دستگاه‌هاي دولتي و ايالتي از جمله آژانس حفاظت زيست محيطي امريكا (EPA)2 صورت مي‌گيرد.
قانون حفظ و بازيافت منابع (RCRA)3 كه در سال 1976 به قانون تبديل شده است، قرار بود كه همه فاضلاب‌هاي خطرناك توليد شده در ايالات متحده را در همه مراحل آن (از گهواره تا گور) مورد نظارت قرار دهد و همه مراحل كار با آن‌ها از ذخيره‌سازي، انتقال تا انهدام‌شان را كنترل كند؛ اما پس از آن كه اين قانون تصويب شد، ظرف چند سال، هزينه انهدام فاضلاب‌هاي سمي و خطرناك و دفن آن‌ها در ايالات متحده تقريبا 20 برابر افزايش يافت و شركت‌هايي كه زباله‌هاي خود را در محل‌هاي دفن زباله قرار مي‌دادند، مسووليت‌هاي جديدي در مورد اين كه اين محل‌ها ممكن است بعدا تغيير كاربري دهند، يافتند. در اين صورت، شركت‌ها موظف بودند براي پاك كردن آن منطقه از آثار زباله‌هاي سمي، هزينه‌اي بپردازند. از اين رو، شعار «كاهش، استفاده مجدد و بازيافت» در EPA مورد توجه قرار گرفت. زباله‌هاي صنعتي پي‌درپي تبديل به كالاهايي ديگر شدند، از قبيل سوخت، سيمان، آسفالت، شيشه و مصالح ساختماني. به اين ترتيب، زباله‌هاي واقعا خطرناك با استفاده از اين روش‌ها، به عنوان يك «كالاي ديگر» در نظر گرفته شدند.
اما راه معمول ديگري براي استفاده از اين زباله‌ها و فاضلاب سمي وجود داشت كه از عموم مردم مخفي نگاه داشته شد. كمپاني‌هاي صنعتي از اين راه مي‌توانستند ميليون‌ها دلار صرفه‌جويي كنند و آن را صرف دفن زباله نكنند و حتي ميزان سود خود را نيز افزايش دهند. اين راه، به سادگي بازيافت مواد سمي به عنوان كود و ريختن آن در زميني بود كه غذاي امريكايي‌ها از آن مي‌رويد. هر چند برخي از اين فاضلاب‌هاي خطرناك، حاوي برخي غذاهاي گياهي و تقويت‌كننده آن‌ها مانند زينك (روي) هستند، اما در اكثر موارد، اين عمل چيزي جز راهي قانوني براي كمپاني‌هاي صنعتي نيست تا از طريق آن، زباله‌هاي بيماري‌زاي خود را در زمين‌هاي كشاورزي آمريكا رها كنند؛ با توجه به اين كه اين مواد سمي، در خاك و در برخي از موارد در محصولات روييده از آن جمع مي‌شود و از ميان نمي‌رود. كمپاني‌هاي چند مليتي در حال ترويج اين روش در سراسر جهان هستند، حال آن كه انسان‌هاي اندكي در اين مورد چيزي شنيده‌اند.
كتاب برداشت خطرناك، داستان واقعي يك مجتمع كشاورزي در مركز واشنگتن است كه در قلب سبد غذايي ملت جاي دارد و براي رستوران‌ها و سوپرماركت‌هاي سراسر امريكا سيب‌زميني، لوبيا، نخود، ذرت و گندم توليد مي‌كند. يك كارخانه توليد غذا در اواسط دهه 1980 در اين شهر ايجاد شد كه اكثر سرخ كردني‌هاي مك دونالد را انجام مي‌داد. گزارشگر سياتل تايمز، آقاي داف ويلسون براي اولين بار، در سوم و چهارم ژولاي 1997 تحت عنوان «خطر در زمين‌هاي كشاورزي: چگونه فاضلاب سمي به كود تبديل مي‌شود»، از اين داستان پرده برداشت.
در مركز اين داستان، شركت سنكس قرار دارد كه يك كمپاني وابسته به شركت Cenex Land O'lake است كه در مينه پوليس و مينه‌سوتا، بذر، كود، سوخت، غذاي حيوانات و سموم آفت‌كش مي‌فروشد. اين شركت «بهترين دوست كشاورزان» شناخته مي‌شد. كشاورزاني كه از محصولات اين شركت استفاده مي‌كردند، از اين كه چرا محصولات آن‌ها خوب ثمر نمي‌دهند و گياهان آن‌ها مريض و پژمرده مي‌شدند، در تعجب بودند.
پاتي مارتين كه بعدا شهردار شهر شد، به اين كودهاي سنكس آلوده به مواد سمي، مظنون شد.
شركت داراي استخري در كنار كارخانه بود كه تجهيزات كوددهي را در آن مي‌شستند. كارگراني كه در آن منطقه كار مي‌كردند، پي بردند كه سطح مواد استخر نوسان مي‌كند و گاهي در هنگام شب كاهش مي‌يابد و در روز بعد، ميزان بيشتري مواد بايد در استخر ريخته شود. شك افراد هنگامي بيشتر شد كه معلوم شد، ماده درون استخر به تانكرهايي پمپ مي‌شود كه آن را در مناطق اطراف پخش مي‌كنند. با از ميان رفتن بيشتر گياهان، برخي از كشاورزان، شك خود را در مورد كودها جدي گرفتند.
دنيس وپونگ (يكي از كشاورزان آن ناحيه)ف پس از چند دوره محصول بد، نتوانست مبالغ رهن خود را پرداخت كند و كمپاني سرمايه‌گذار، او را تهديد به تعطيلي كرد. سنكس كه نيازمند مكاني براي قرار دادن مواد درون استخر نگهدارنده بود، بخشي از زمين ديونگ را اجاره كرد تا در آن مواد داخل استخر را به عنوان كود نگهدارند و ديگر پولي براي دفن آن‌ها در محل زباله‌هاي سمي ندهند. در قطعه زمين اجاره شده، مواد سمي را با عبور دادن از خاك شستشو مي‌دادند كه اين امر، خاك را كاملا لم‌يزرع مي‌كرد؛ اما اگر با گذشت زمان، خاك مي‌توانست از مواد سمي نجات يابد، باز هم امكان كشت در آن بود و به همين دليل،‌ براي اين كه مواد فلزي سمي را از خاك پاك كنند، گياه سودان را در آن مي‌كاشتند تا فلزات سمي را به خود جذب كند.
استخر سنكس در حقيقت حاوي 38 هزار گالن معجوني از كود، آفت‌كش، علف كش و ديگر مواد شيميايي بود. دفن صحيح و درست اين ميزان مواد شيميايي در زمين‌هاي مخصوص دفن زباله، 170 هزار دلار هزينه داشت، حال آن كه پمپ كردن آن به زمين‌هاي كشاورزان 10 هزار دلار درآمد به همراه داشت، يعني اين كار 180 هزار دلار صرفه‌جويي به همراه داشته است. اين اطلاعات بعدها در ثبت‌هاي كمپاني يافت شد. آنچه مردم شهر و كشاورزان مشكوكي كه زمين‌هاي خود را از دست مي‌دادند، در آن زمان به آن پي نبردند،‌اين بود كه آن‌ها با سادگي به دنبال نوك كوه يخ (قسمت آشكار ماجرا) بودند. آن‌ها نمي‌دانستند كه آنچه در حال كشف آن هستند،‌امري غير طبيعي نيست، بلكه بخشي از سيستم است و در تمام كشور و حتي در تمام دنيا در حال اجرا است.
داف ويلسون از سياتل تايمز با اين پرونده مرتبط شد و به كار بر روي آن پرداخت. در ابتدا او مطمئن نبود كه آيا بايد شك و شبهه‌هاي كشاورزان منطقه را جدي بگيرد يا خير. آيا واقعا كارخانجات امريكايي فاضلاب خطرناك خود را با كود مخلوط مي‌كردند و به زمين‌هاي مي‌ريختند كه سبزيجات و ديگر خوراكي‌هاي ملت از آن مي‌رويد؟ فاضلابي كه حاوي فلزات سنگين توليدكننده انواع سرطان است و در واقع بايد به مناطق مخصوص دفن زباله ريخته مي‌شد. اين عمل در ظاهر يك فعاليت مجرمانه به نظر مي‌آمد، اما كاملا قانوني بود.
اين امر باور نكردني به كمپاني‌ها كمك مي‌كرد كه به اين عمل ادامه دهند.
وقتي شهردار اين موضوع را در جلسات شهر و شوراي محلي مطرح كرد، مردم، خصوصا گروه تجارت نگران آن بودند كه عموميت يافتن آگاهي از اين امر، ايجاد كمبود غذا – همانند موارد قبلي – كند. در يك مورد مشابه، توليدكنندگان محلي سبب در سال 1989، به علت گزارشي در برنامه 60 دقيقه، مييون‌ها دلار متضرر شدند.
كندوكاو ويلسون نشان داد كه سوءظن افراد محلي چندان هم بي‌پايه و اساس نيست. تحقيقات بيشتر مشخص كرد كه استفاده از زباله‌هاي شيميايي در كودها به دهه 1950 بازمي‌گردد كه مواد شيميايي سمي فراواني از جنگ باقي مانده بود.
آغاز اين امر با زباله‌هاي كارخانه كشتي‌سازي آغاز شد كه اين زباله‌هاي سمي، حاوي زينك كه ماده‌اي مفيد براي گياهان است نيز بودند. البته علاوه بر اين ماده تقويتي، زباله‌هاي كارخانه‌هاي كشتي‌سازي، مواد سمي حاوي فلزات سنگين نيز داشتند. با گذشت زمان،‌ تبديل هر نوع ماده شيميايي سمي به كود و استفاده از آن در كشاورزي، به يك روند تبديل شد (بدون توجه به اين كه اصولا حاوي زينك هستند يا خير). با تصويب قانون RCRA در دهه 1970 كه هزينه دفن مواد سمي را چندين برابر كرد، راه براي استفاده از آن‌ها به عنوان كود هموار شد. اين خلاء قانوني، يك معدن طلاي مخفي براي صنايع و كارخانه‌هاي كود در امريكا و جهان بود. از آنجا كه در اين فاضلاب سمي و زباله‌هاي خطرناك، ‌هر چيزي وجود داشت كه بتوان آن را تقويت كننده گياه دانست، مابقي مواد نيز به همراه آن به زمين‌هاي كشاورزي ريخته مي‌شد، چرا كه هيچ محدوديتي براي آنچه از اين طريق مي‌توان پخش كرد،‌ وجود نداشت.
در اوكلاهاما يك كارخانه فرآومري اورانيوم، زباله‌هاي راديو اكتيو سطح پايين را به مقدار 10 ميليون گالن از مواد سمي در سال، در چمن‌هاي برمودا4 پخش مي‌كرد.
اين چمن‌ها به عنوان چراگاه مورد استفاده قرار مي‌گرفتند.
در مورد ديگري تخته‌هاي مقوايي، پس از تخريب خانه‌ها به عنوان كود به مردم فروخته مي‌شود. اين تخته‌ها حاوي پنبه نسوز هستند كه يك زباله سمي و خطرناك محسوب مي‌شود؛ اما اين شركت براي هر تن از اين مواد، 45 دلار صرفه‌جويي مي كند و به جاي پرداختن هزينه دفن، آن‌ها را به عنوان مكمل خاك و كود به مردم مي‌فروشد. اين مواد كه به عنوان «سنگ گچ طبيعي» فروخته مي‌شود، حاوي كلسيم سولفات، پنبه‌نسوز، پشم شيشه و فلزات سنگيني از قبيل آرسنيك، كادميم، مركوري و سلينيم به ميزان زياد است.
يك كالاي تقريبا عادي ديگر هم كه در بازار فروخته مي‌شود و در فروشگاه‌هاي ابزار در دسترس است، به عنوان «عنصر رديابي همه چيز» وجود دارد كه در حقيقت، يك ماده بسيار سمي و خطرناك و زباله دستگاه كنترل آلودگي كوره‌هاي ذوب فلز مي‌باشد كه به سادگي با اسيد مخلوط شده و به دانه‌هايي قهوه‌اي تبديل مي‌شود. اين ماده سمي خطرناك نيز با روش‌هاي سحرآميزي، ناگهان به عنوان كود به بازار عرضه شده است. كارخانه ذوب فلزي براي دفن هر تن از اين زباله‌هاي سمي 100 الي 200 دلار بايد هزينه مي‌كرد، اما اكنون اين مواد سمي را به عنوان ابزاري در فروشگاه‌هاي مربوط به لوازم باغچه‌باني و... مي‌فروشد. غذاهاي گياهي كه در اين ماده فهرست شده اند، عبارتند از بوردن، كوپر، آهن،‌منگنر، موليبد نيوم و زينك؛ اما در اين فهرست كه روي بسته حاوي مواد نوشته شده است، اشاره به اين حقيقت نشده است كه اين ماده حاوي 2490 بخش از هر يك ميليون بخش (PPM)5 از سرب، ppm 515 نيكل و ppm86 كادميم است. اين ماده در واقع بايد به عنوان يك زباله خطرناك و سمي به محل دفن زباله‌هاي خطرناك فرستاده شود، اما در حال حاضر به عنوان كود فروخته مي‌شود. در حال حاضر، در ايالات متحده هر كس مي‌تواند به سادگي اين ماده را از فروشگاه‌هاي لوازم باغچه‌باني و چمن خريداري كند.
تاكنون هزاران صنعت و كارخانه يافت شده‌اند كه از اين طريق خود را از دست زباله‌هاي سمي خويش راحت مي‌كنند.
صنايعي كه در اين زمينه فعالند شامل كوره‌هاي فلزات، كارخانجات بازيافت باتري، كارخانجات ساخت قطعات هواپيما، كوره‌هاي سيمان، آسياب‌هاي خميركننده،‌كمپاني‌هاي معادن، صنايع پزشكي، صنايع آلومينيوم، سازندگان اتومبيل و بسياري ديگر از صنايع هستند.
كادميم به عنوان يك فلز سمي از طريق ريشه ذرت، لوبيا، نخود و تربچه جذب مي‌گردد. ميزان جذب اين ماده سمي از طريق گياهان مشخص نيست، اما مي‌دانيم كه اين ماده در خاك‌هاي ماسه‌اي و اسيدي بسيار خطرناك مي‌شود. برخي محققين مي‌گويند، تا هنگامي كه خاك حالت قليايي خو را حفظ كرده باشد، اين ماده خيلي خطرناك نيست؛ اما اگر PH خاك افت كند، اين ماده به ريشه گياه وارد خواهد شد و حتي مي‌تواند منجر به مرگ گياه گردد. قرار گرفتن انسان در معرض مصرف اين گياه مي‌تواند به كليه و كبد صدمه وارد كند و بيماري‌هايي از قبيل ناراحتي‌هاي استخواني،‌ اتساع مجاري ريه، كم‌خوني، عدم كاركرد صحيح كليه، فشار خون بالا، سرطان و مشكلاتي را در توليد مثل ايجاد كند. بيماري شايعي كه در منطقه كوئين‌سي بروز كرده بود، بيماري ريوي فيبروز بود كه احتمالا در اثر برليوم موجود در زباله‌هاي خطرناك كارخانه هسته‌اي هنفورد به وجود آمده بود.
شهروندان آن منطقه از آنجا كه كارخانه دقيقا در كنار شهر قرار داشت، به اين كه اين زباله‌ها به جاي كود مصرف مي‌شوند، مشكوك شدند. از سال 1980 به اين سو، رشد قابل توجهي در سرطان و بيماري‌هاي كودكان در امريكا صورت گرفته است.
ويلسون كشف كرد كه برخي از مهم‌ترين سازمان‌هاي زيست محيطي ايالات متحده با كارخانجات صنعتي توليدكننده اين زباله‌هاي سمي وارد معامله شده‌اند. معامله به اين صورت بوده است كه سازمان‌هاي زيست محيطي‌، تبديل اين زباله‌هاي سمي به كود را مي‌پذيرند و در عوض اين صنايع نيز از بازيافت آلومينيوم، كاغذ، پلاستيك و ديگر مواد جامد زباله‌هاي خانگي حمايت مي‌كنند. حتي اگر بازيافت اين مواد كه مورد درخواست سازمان‌هاي زيست محيطي بوده است، سودآور نبود، اين صنايع با فروختن مواد خطرناك زباله‌هاي خود به جاي كود، ميليون‌ها دلار سود مي‌كردند. بنابراين، سازمان‌هاي زيست محيطي در اكثر موارد براي كنترل كودها تلاشي نكرده‌اند. درست است كه دستگاه‌هاي دولتي وظيفه خود را انجام نداده‌اند، اما سازمان‌هاي زيست محيطي نيز با اين كار، در عمل كثيف صنايع و ننگ آن همكاري داشته‌اند.
علي‌رغم تلاش‌هاي برخي از سازمان‌هاي زيست محيطي عليه اين كار، تعدادي از كشورها از جمله امريكا، استراليا، كانادا، آلمان، ژاپن، هلند و انگليس سرسختانه از فروش مواد سمي به جاي كود حمايت مي‌كنند. هنگامي كه كشف شد، اين كشورها اين مواد سمي را كه به كود تغيير نام داده‌اند و در عرصه بين‌المللي به ديگر كشورها مي‌فروشند، علت اين امر به خوبي مشخص گرديد. هم اكنون در عرصه بين‌المللي، صنعت كود شيميايي سالانه بيش از 60 ميليارد دلار فروش دارد. چه ميزان از اين معاملات در حقيقت مواد سمي و زباله‌هاي خطرناك هستند، معلوم نيست. علاوه بر اين، معلوم نيست كه چه ميزان از اين مواد سمي در نهايت به غذاهاي ما راه مي‌يابد كه البته اين امر اصلا به اين كه در چه كشوري زندگي مي‌كنيم، ربطي ندارد (چرا كه اين زباله‌هاي سمي در عرصه بين‌المللي خريد و فروش مي‌شوند).
برخي شركت‌هاي بزرگ مانند مونسانتو مدعي‌اند كه از چنين كاري دست كشيده‌اند، اما به نظر مي‌رسد كه اين ادعا بيشتر از ترس مسووليت‌هاي قانوني صورت گرفته است تا نگراني‌ واقعي براي سلامتي انسان‌ها. اين امر يك اتفاق بسيار خطرناك است كه اطلاعات زيادي از جوانب آن در دسترسي نيست و عواقب واقعي اين عمل در سلامتي انسان‌ها و در سراسر جهان نيز به خوبي مشخص نشده است.
برداشت خطرناك يك داستان مهيج است. ما به نويسنده اين كتاب و مردم كوئين‌سي به علت روشن كردن بخشي از اين مطالب بدهكار هستيم. در ايالات متحده، دستگاه‌هاي ايالتي و فدرال چنان تحت تاثير و اسير صنايع بزرگ هستند كه قدرتي براي حمايت از سلامتي انسان‌ها ندارند؛ حتي وقتي كه دانشمندان خود اين دستگاه‌ها اعلام مي‌كنند كه نيازمند قواعد و قوانين نظم‌دهنده بيشتري در اين عرصه هستيم. چنان كه اين كتاب به خوبي نشان مي‌دهد، مردم خود بايد راهي براي رها كردن غذاي خود از مواد سمي و كشنده‌اي كه جان آن‌ها و فرزندانشان را تهديد مي‌كند، بيابند.

پي‌نوشت‌ها: 1- Eddie j. Girdner،‌ استاد روابط بين‌الملل در دانشگاه بسكنت و نويسنده كتاب (Killing Me Softhly) است كه موضوع آن، معضلات زيست محيطي و تلاش شركت‌هاي بزرگ براي سود بيشتر است كه اين امر در تعارض با عدالت زيست محيطي است.
2- Enviromental Protection Agency
3- Resource Conservation and Recovery Act
4- Bermuda
5- Parts Per Million


No comments: